دعت جمعية اتحاد المحامين الشباب بوجدة، أمس الثلاثاء، إلى مواصلة التوقف الشامل عن العمل، احتجاجا على صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن موقفها يأتي في إطار ما وصفته بالدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وصون كرامتها، داعية جمعية هيئات المحامين إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وتفعيل الخطوات النضالية المتفق عليها ضمن البرنامج المهني.
كما حثت الجمعية المحاميات والمحامين على تعزيز التعبئة والانخراط في مختلف الأشكال الاحتجاجية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمسار النضالي بشكل مسؤول.
وانتقدت الجمعية بشدة ما وصفته بـ”الإفلاس الأخلاقي” للمؤسسات التشريعية، معتبرة أن المصادقة على القانون من طرف 85 نائبا فقط، من أصل 395 عضوا بمجلس النواب، تطرح، بحسبها، إشكالات بشأن مدى تعبير القانون عن الإرادة العامة، وترفض لذلك تنزيله.
وجددت جمعية اتحاد المحامين الشباب بوجدة، في ختام موقفها، تمسكها بوحدة الصف المهني بين مختلف مكونات أسرة الدفاع، مؤكدة عزمها على مواصلة التحركات إلى حين الاستجابة لما تعتبره مطالب عادلة ومشروعة للمحاميات والمحامين.
