رصد تقرير مؤسسة وسيط المملكة لسنة 2025، استمرار تعثر تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية، كاشفا أن قيمتها المالية الإجمالية تجاوزت 130 مليون درهم، نتيجة عدم تفاعل بعض الإدارات مع توصيات المؤسسة أو اعتمادها مبررات اعتبرها التقرير غير قانونية أو غير كافية.
وأبرز التقرير الذي اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الأحكام، بما يفوق 110.5 ملايين درهم. وتوزعت هذه القيمة بين 79.1 مليون درهم تخص ملفات لم تستجب فيها الجهات المعنية لتوصيات وسيط المملكة، و31.4 مليون درهم تعذر تنفيذها بسبب تبريرات رفضتها المؤسسة.
وأكد التقرير، أن الجماعات الترابية تمثل نحو 33.97 في المائة من إجمالي القيمة المالية للتوصيات التي لا تزال عالقة، مشيرا إلى أن بعض الإدارات تبرر عدم التنفيذ بإثارة صعوبات قانونية أو واقعية يفترض الحسم فيها أمام القضاء، أو بالاحتجاج بعدم توفر الاعتمادات المالية، وهي مبررات اعتبرتها المؤسسة غير مقبولة.
وجاءت وزارة الداخلية في المرتبة الثانية من حيث قيمة الأحكام القضائية غير المنفذة، بإجمالي بلغ 16.2 مليون درهم، موضحاً أن جميع هذه الملفات ارتبطت بحالات تعذر تنفيذ لأسباب لم تعتبرها المؤسسة مبررة.
أما بالنسبة لباقي القطاعات، فقد سجل التقرير أحكاماً تخص قطاع التجهيز والماء بقيمة تناهز 1.3 مليون درهم، من بينها نحو 1.29 مليون درهم تعذر تنفيذها، في حين لم تتوصل المؤسسة بأي رد بشأن ملفات تبلغ قيمتها حوالي 50.8 ألف درهم.
