بدأت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، تطبيق رسوم جمركية جديدة على مجموعة من الواردات المغربية، بنسبة بلغت 12.5 في المائة، وذلك في إطار إجراءات تجارية أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تستهدف الدول التي ترى واشنطن أنها لا تعتمد تدابير كافية للحد من دخول المنتجات المصنعة باستخدام العمل القسري.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة واسعة شملت 60 شريكا تجاريا للولايات المتحدة، وفق ما ورد في إشعار أصدره مكتب الممثل التجاري الأمريكي ونشر في السجل الفيدرالي، عقب انتهاء تحقيق أنجز استنادا إلى المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي.
وأشار المكتب، إلى أن القرار استند إلى نتائج التحقيق، إضافة إلى المذكرات والشهادات التي جرى تلقيها خلال المشاورات، فضلا عن توصيات لجنة المادة 301 والهيئات الاستشارية المختصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس الأمريكي.
وأدرج المغرب ضمن الدول والاقتصادات التي خضعت لأعلى شريحة من الرسوم الجديدة، إلى جانب عدد من الشركاء التجاريين البارزين، من بينهم الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، البرازيل، أستراليا، نيوزيلندا، تركيا، إسرائيل، مصر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة.
وفي المقابل، أوضحت السلطات الأمريكية أن الدول التي تمنع استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، أو التي التزمت بتطبيق هذه المعايير في إطار اتفاقيات تجارية، ستخضع لتعريفة جمركية مخفضة تبلغ 10 في المائة.
