دشن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الثلاثاء بمدينة صفرو، البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز البنيات التحتية القضائية، بما يسهم في تقريب خدمات القضاء من المواطنين وتحسين جودتها.
وأفادت وزارة العدل، في بلاغ، بأن هذا المشروع يندرج في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية الهادفة إلى توفير مقرات ملائمة لقضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة، مع تعميم هذا النوع من المحاكم، ودعمه بالموارد البشرية المؤهلة والإمكانات المادية الضرورية، بما يعزز حماية الأسرة وصيانة حقوق أفرادها، ويرفع من نجاعة القضاء وجودة الخدمات المقدمة.
وأضافت الوزارة أن البناية الجديدة تضم مختلف المرافق والتجهيزات الضرورية لضمان السير الجيد لهذا المرفق القضائي، حيث جرى تجهيزها بأحدث الوسائل التقنية والمعلوماتية، وأنظمة الاتصال والمراقبة، فضلا عن توفير موارد بشرية متخصصة، بما يساهم في تحسين ظروف استقبال المرتفقين والاستجابة لخصوصيات قضايا الأسرة، في انسجام مع ورش التحول الرقمي وتحديث الإدارة القضائية.
وأكدت أن هذا المشروع يمثل قيمة مضافة للبنية التحتية القضائية بإقليم صفرو، وسيساهم في الرفع من جودة خدمات قضاء الأسرة، من خلال توفير فضاء ملائم لاستقبال المتقاضين، وتعزيز الولوج إلى العدالة في ظروف تحفظ كرامة المرتفقين وتستجيب لمتطلبات العدالة الحديثة.
وحضر حفل التدشين عدد من المسؤولين القضائيين والمنتخبين، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والإدارات العمومية، وفعاليات مهتمة بالشأن القضائي، فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام الذين اطلعوا على مرافق البناية الجديدة والخدمات التي ستوفرها لفائدة المواطنين.
وختمت وزارة العدل بالتأكيد على أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامجها الهادف إلى تحديث وتأهيل مرافق العدالة بمختلف جهات المملكة، بما يعزز فعالية الأداء القضائي، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويكرس عدالة أكثر قربا واستجابة لانتظارات المواطنين.
