دعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه إلى تسوية وضعيتهم الإدارية والمهنية، مطالبة الوزارة بإدماجهم في إطار الأساتذة المحاضرين من الدرجة “أ”، على غرار ما هو معمول به في عدد من القطاعات العمومية.
وأكدت التنسيقية، في بيان لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن حاملي شهادة الدكتوراه العاملين بوزارة الصحة يواصلون أداء مهام علمية، تكوينية، وإدارية داخل المنظومة الصحية، غير أنهم، وفق تعبيرها، ما زالوا محرومين من الاستفادة من الإطار الذي تستفيد منه كفاءات مماثلة في قطاعات حكومية أخرى.
واعتبرت الهيئة، أن استمرار هذا الوضع يشكل إخلالا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن اعتماد إطار أستاذ محاضر من الدرجة “أ” في قطاعات أخرى يعكس اعترافا بالمؤهلات العلمية والخبرات التي راكمها حاملو شهادة الدكتوراه.
وشددت التنسيقية، على أن تثمين هذه الكفاءات من شأنه أن يساهم في تطوير التكوين في المهن الصحية، ودعم جهود إصلاح المنظومة الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، انسجاما مع الأوراش الوطنية الرامية إلى تأهيل القطاع.
وطالبت بالإسراع في إدماج الأطر المعنية ضمن إطار الأساتذة المحاضرين، مع منح الأولوية لها في مباراة توظيف 200 أستاذ محاضر، إلى جانب فتح حوار مباشر مع ممثليها لتحديد آليات التنفيذ ووضع جدول زمني واضح لتسوية هذا الملف.
كما دعت إلى التعجيل بإصدار النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة، وإشراك حاملي شهادة الدكتوراه في مشاريع إصلاح التكوين بالمهن الصحية بما ينسجم مع مؤهلاتهم الأكاديمية.
وفي المقابل، أعلنت التنسيقية إطلاق برنامج احتجاجي أولي يتضمن حمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية، إضافة إلى وقفة وطنية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سيعلن عن موعدها لاحقا، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل بداية برنامج نضالي تصاعدي في حال استمرار عدم الاستجابة لمطالبها.
