شرع مجلس النواب في استكمال المسطرة الدستورية الخاصة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما أحال رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، نسخة من المشروع على البرلمانيين مرفقة بقرار المحكمة الدستورية، قصد تمكينهم من تقديم ملاحظاتهم الكتابية.
وأفادت مراسلة وجهها رئيس المجلس إلى النواب، أمس الاثنين، بأن هذه الخطوة تأتي عقب توصل رئاسة المجلس بقرار المحكمة الدستورية بشأن المشروع، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية.
ودعا الطالبي العلمي أعضاء مجلس النواب إلى موافاة رئاسة المجلس بملاحظاتهم داخل أجل ثمانية أيام، يبدأ احتسابه من تاريخ التوصل بقرار المحكمة، في إطار المسطرة القانونية التي تتيح للمؤسسة التشريعية التفاعل مع ملاحظات المحكمة قبل استكمال المسار التشريعي للنص.
ويخول القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية لرئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، إلى جانب أعضاء المجلسين، إمكانية تقديم ملاحظات كتابية بشأن النصوص المحالة على المحكمة، بما يشمل القوانين التنظيمية ومشاريع القوانين والأنظمة الداخلية والاتفاقيات الدولية، بهدف ضمان توافقها مع أحكام الدستور.
ويأتي هذا المستجد في سياق المسار الذي قطعه مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، والذي أثار منذ طرحه نقاشا واسعا بين الفاعلين المهنيين والحقوقيين، كما واجه موجة من الاحتجاجات والإضرابات التي خاضتها هيئات المحامين اعتراضا على عدد من مقتضياته، قبل أن تتم المصادقة عليه وإحالته على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للدستور.
