عقد وزير الداخلية، أمس الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، خصصت لاستعراض آخر الترتيبات التنظيمية والعملية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، إلى جانب عرض المستجدات المتعلقة بمسار الإعداد لهذا الاستحقاق.
وخلال اللقاءين، قدمت وزارة الداخلية حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي أنجزت ما بين 15 ماي و10 يوليوز 2026 تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة قضاة، كما تم تقديم المسطرة الجديدة لإيداع ملفات الترشيح، والتي تعتمد على منصة إلكترونية مخصصة، مع إلزامية إيداع النسخ الأصلية لدى السلطات المختصة.
وشملت العروض كذلك المقتضيات القانونية المتعلقة بالدعم المالي الذي تخصصه الدولة لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب.
وفي سياق تعزيز ضمانات نزاهة الاقتراع، أبلغت الأحزاب بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذا للأمر المولوي للملك محمد السادس، والتي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتتولى الإشراف على سلامة العملية الانتخابية في جميع مراحلها، بدعم من لجان جهوية وإقليمية تضم الولاة والعمال وممثلي النيابة العامة.
كما شكل الاجتماعان مناسبة لتبادل الآراء مع ممثلي الأحزاب حول الإجراءات الكفيلة بتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، حيث عبرت الهيئات السياسية عن استعدادها للمساهمة في إنجاح الانتخابات، فيما جددت إشادتها بالأمر المولوي القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات وفروعها الترابية، باعتباره آلية لتعزيز الشفافية والثقة في المسار الانتخابي.
