دعت جمعية “مغرب المواطنة الرقمية” إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي بالمغرب، من خلال تعميم الخدمات الرقمية، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، مع اعتماد مبادئ حديثة في تصميم الخدمات العمومية، وذلك ضمن خلاصات نشاطها الافتراضي الشهري الثاني حول موضوع “استراتيجية التحول الرقمي في إستونيا وواقع الرقمنة في المغرب”.
وأكدت الجمعية أن نجاح التحول الرقمي يقتضي تحقيق العدالة الرقمية عبر ضمان الولوج المنصف إلى البنيات التحتية، وتقوية الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، إلى جانب اعتماد مقاربة قائمة على البيانات باعتبارها رافعة للاقتصاد الرقمي والابتكار.
وشددت التوصيات على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال تعميم التربية الرقمية، وإدماج المواطنة الرقمية في المناهج التعليمية، وتشجيع البحث العلمي والمقاولات الناشئة، مع الانتقال من استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها وتطوير حلول وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما أوصت الجمعية بإعداد استراتيجية وطنية للمواطنة الرقمية، وإحداث مرصد وطني لتتبع مؤشرات الرقمنة، مع تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني، باعتبار التحول الرقمي مشروعًا مجتمعيًا يتطلب تعبئة جماعية وشاملة.
