أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مواصلة برنامجها الاحتجاجي رفضا لمستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
وقرر مكتب الجمعية، عقب اجتماع مفتوح انعقد بالرباط إثر الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر البرلمان، تنظيم اعتصام مفتوح أمام المؤسسة التشريعية، ابتداء من يوم الاثنين 6 يوليوز الجاري، على الساعة الحادية عشرة صباحا، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن برنامجها النضالي.
كما أعلن المكتب في بلاغه الذي اطلع THE PRESS على نسخة منه، عن إحداث لجنة خاصة للترافع الدولي، ستتولى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والهيئات المهنية الدولية، بهدف عرض تطورات ملف المحاماة بالمغرب والتعريف بما اعتبرته الجمعية “هجمة تشريعية غير مسبوقة” تستهدف المهنة.
وجددت الجمعية، رفضها لأي مشروع قانون يتم إعداده خارج إطار المقاربة التشاركية مع ممثلي المهنة، مؤكدة تشبثها بالحوار الذي يضمن إشراك الهيئات المهنية في صياغة النصوص المنظمة للمحاماة.
وفي السياق ذاته، دعت جمعية هيئات المحامين جميع المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بذلهم المهنية بمقرات الهيئات، في إطار الأشكال الاحتجاجية المعلن عنها.
