أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن استغرابه من الإعلان عن تسجيل أكثر من 140 منتجا دوائيا مشتقا من القنب الهندي، داعيا إلى نشر لائحة رسمية تتضمن أسماء هذه الأدوية واستعمالاتها والأسس العلمية التي اعتمدت في تسجيلها.
وأوضح المرصد، في بلاغ توصل THE PRESS بنسخة منه، أنه تابع باهتمام التصريحات المنسوبة إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والتي أفادت بأن الصناعة الدوائية الوطنية طورت أكثر من 140 منتوجا دوائيا مشتقا من القنب الهندي، جرى تسجيلها لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وأصبحت متوفرة عبر أكثر من 600 نقطة بيع مرخصة.
ورغم تثمينه للمبادرات الرامية إلى تطوير الصناعة الدوائية الوطنية، سجل المرصد أن هذه المنتجات لم يتم التعريف بها بالشكل الكافي لدى الأطباء والصيادلة والباحثين، كما أن المواطنين لا يتوفرون على معلومات بشأن أسمائها أو استعمالاتها العلاجية أو شروط وصفها وصرفها، معتبرا أن ذلك قد يخلق حالة من الالتباس لدى الرأي العام.
وأضاف البلاغ أن عددا من الفلاحين المنخرطين في زراعة القنب الهندي القانونية لا علم لهم أيضا بمآلات المادة الأولية التي ينتجونها، وهو ما يستوجب، بحسب المرصد، مزيدا من الشفافية والتواصل المؤسساتي.
وطالب المرصد الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بنشر معطيات مفصلة تشمل أسماء الأدوية المسجلة، ودواعي استعمالها، والأساس العلمي والطبي المعتمد في تسجيلها، ووضعيتها القانونية ومدى توفرها داخل الصيدليات والمؤسسات الصحية، إضافة إلى الدراسات السريرية أو المراجع العلمية التي تثبت نجاعتها وسلامتها.
وأكد المرصد أن توفير هذه المعلومات من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، وترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة، داعيا الجهات الوصية إلى اعتماد سياسة تواصلية تقوم على الشفافية والإفصاح، بالنظر إلى ارتباط قطاع الدواء المباشر بصحة المواطنين.
