وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خطاب نوايا لإطلاق برنامج تمويلي جديد بقيمة 250 مليون أورو (حوالي 2,8 مليار درهم)، يهدف إلى دعم تحديث وتطوير البنيات التحتية الخاصة بإنتاج الماء الصالح للشرب، على أن يتم تنفيذه على مرحلتين، مع توفير منح استثمارية ومواكبة تقنية.
وجاء في بلاغ مشترك اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن توقيع هذا الاتفاق تم بين المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء، طارق حمان، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ماتيو باتروني، والمدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، سعيد جبراني، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في ريغا بلاتفيا ما بين 5 و7 يونيو الجاري.
ويهدف هذا التعاون إلى دعم تنفيذ المخطط الاستثماري للمكتب للفترة 2025-2030، والذي يركز على تحسين الأداء التقني لمحطات إنتاج الماء الصالح للشرب، وتعزيز معايير النجاعة الطاقية، بما ينسجم مع التحديات المناخية المتزايدة.
كما يعتمد المكتب مقاربة مرنة وقابلة للتكيف في إنجاز المشاريع، لضمان استمرارية الخدمة ورفع قدرة البنيات التحتية على مواجهة تقلبات المناخ وارتفاع الطلب على الماء.
وسيتولى تمويل هذا البرنامج الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة ضمن إطار دعمها للمؤسسات العمومية، في سياق تعزيز التعاون القائم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل المشاريع الاستراتيجية بالمغرب.
ويأتي هذا الاتفاق امتدادا لشراكة بدأت منذ سنة 2014، حيث عبأ البنك أزيد من 119 مليون أورو لقطاع الماء بالمغرب، من بينها مشروع سابق بقيمة 65 مليون أورو لتحسين أداء أنشطة الماء، والذي بلغ مراحله النهائية وحقق نتائج إيجابية.
ويؤكد الطرفان من خلال هذا الاتفاق التزامهما المشترك بتعزيز الأمن المائي للمملكة وتقوية صمود البنيات التحتية في مواجهة التغيرات المناخية.
