أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن معدل الادخار الوطني بلغ 31,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025، مقابل 29,4 في المئة سنة 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2025، أن هذا التطور جاء في سياق تباطؤ نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة إلى 3,6 في المئة، مقارنة ب 6,1 في المئة خلال السنة السابقة.
وأضاف المصدر ذاته، أن ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,5 في المئة، إلى جانب زيادة صافي المداخيل المتأتية من الخارج بنسبة 1,1 في المئة، ساهم في نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,2 في المئة، مقابل 8,3 في المئة سنة 2024.
وفي المقابل، ومع تسجيل معدل استثمار إجمالي يعادل 33,6 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، ارتفعت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل لتصل إلى 2,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، بعدما كانت في حدود 1,2 في المئة سنة 2024.
