صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، كما اطلع على اتفاقية دولية ومشروع قانون يتعلق بالموافقة عليها، وذلك في إطار الاختصاصات المخولة له بموجب الفصل 92 من الدستور.
وفي بداية أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا المشروع يندرج في سياق مواكبة التطورات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة المرتبطة باستغلال المصنفات الأدبية والفنية، من خلال تحيين الإطار القانوني وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، عبر مراجعة وتدقيق عدد من المفاهيم الأساسية وملاءمتها مع المستجدات الراهنة.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات الضرورية لمباشرة إجراءات التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، والذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالشغل نيابة عن وزير العدل. ويهدف هذا المرسوم إلى تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ولا سيما المادة 642، عبر إحداث منصة إلكترونية مخصصة لنشر المعطيات اللازمة للشروع في عمليات التحصيل وتتبع مختلف مراحلها.
وفي ما يخص قطاع التعليم العالي، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، في إطار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويهدف المشروع إلى إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح وتقسيمها، بما يساهم في تحسين التأطير البيداغوجي والإداري، وتعزيز التخصص الأكاديمي، والارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي، فضلا عن تقريب الخدمات الجامعية من الطلبة.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق التعاون في مجال العمل بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاسو، الموقع بمدينة واغادوغو بتاريخ 10 دجنبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 034.26 المتعلق بالموافقة على الاتفاق المذكور، في خطوة تروم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي التشغيل والعمل.
