أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الاثنين بمجلس النواب، عن تعيين وتوزيع 530 طبيبا أخصائيا ابتداء من شهر غشت المقبل، مباشرة بعد تخرجهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز العرض الصحي بالمستشفيات العمومية وتحسين الخدمات الصحية بمختلف جهات المملكة.
وأوضح الوزير، خلال جوابه عن سؤال شفهي حول المجموعات الصحية الترابية، أن هذا الإجراء غير المسبوق يضع حدا للتأخر الذي كان يصل أحيانا إلى سنتين بين التخرج والتعيين، مما سيمكن من الرفع السريع والفعلي من عدد الأطباء الأخصائيين العاملين بالمؤسسات الصحية العمومية.
وأكد التهراوي أن الوزارة اعتمدت إصلاحات هيكلية جديدة في منظومة تكوين وتدبير الأطباء الأخصائيين، من خلال مرسوم يتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، يقوم على تعميم التعاقد مع الدولة بالنسبة لجميع الملتحقين الجدد بالتخصص.
وبموجب هذا النظام، سيقضي جميع الأطباء الأخصائيين الجدد فترة خدمة إلزامية بالمؤسسات الصحية العمومية بعد التخرج، تمتد إلى أربع سنوات بالنسبة للأفواج الملتحقة خلال سنتي 2026 و2027، وثلاث سنوات ابتداء من سنة 2028.
واعتبر الوزير أن هذا الإصلاح يشكل تحولا أساسيا في تدبير الموارد البشرية الصحية، بعدما أنهى وضعية استمرت لأكثر من ثلاثة عقود، كما يضمن إدماج الأطباء الأخصائيين في المنظومة الصحية العمومية خلال مرحلة مهمة من مسارهم المهني، بما يعزز العدالة في توزيع الأطر الطبية ويقوي العرض الصحي الوطني.
كما كشف التهراوي عن فتح حوالي 2000 منصب للأطباء المقيمين خلال السنة الجارية في إطار النظام الجديد، موضحاً أن هذه الأفواج ستلتحق بالمؤسسات الصحية العمومية ابتداء من سنة 2030، لتشكل دعامة أساسية للمجموعات الصحية الترابية على المستوى الجهوي.
وأشار إلى أن المجموعات الصحية الترابية ستتولى مستقبلا دورا محوريا في تنظيم وتأطير وتوزيع الأطباء المقيمين ومسارات التكوين والتداريب الاستشفائية، بما يضمن مواءمة التكوين الطبي مع الحاجيات الفعلية لكل جهة والخريطة الصحية الوطنية.
