أعلن نقباء هيئات المحامين السبع عزمهم عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجا على ما وصفوه ب “الوضع غير المسؤول” و”المناورات المغرضة”، وعلى ما اعتبروه مساسا متواصلا بثوابت المهنة ومؤسساتها الرمزية من طرف وزير العدل، مؤكدين عدم الإشراف على تنظيم أي انتخابات مهنية في الوقت الراهن أو مستقبلا.
وجاء هذا الموقف في بيان صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقب اجتماع طارئ انعقد أمس الجمعة. وأوضح البيان الذي اطلع THE PRESS على نسخة منه أنه، بعد تثمين تفاعل رئيس الحكومة مع مقترحات الجمعية خلال إعداد التعديلات، والإشادة بإرادة الفرق السياسية في حماية مهنة المحاماة، تم تسجيل ما اعتبره المكتب “عدم التزام وزير العدل بالتعديلات التي قدمتها الأغلبية الحكومية”.
وأضاف البيان، أن الوزير قدم تعديلات شفوية تمس مقتضيات مرتبطة باستقلالية المهنة وحصانتها، خلافا للمنهجية المتعارف عليها، كما رفض تعديلات تقدمت بها مختلف الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، كان من شأنها تعزيز استقلالية المهنة وضمان حصانتها، وهو ما اعتبره المكتب خروجا عن قواعد العمل البرلماني والالتزامات الحكومية.
كما أشار البيان، إلى أن النص المصادق عليه تضمن تعديلات تراجعية عن التوافقات السابقة مع رئيس الحكومة، مع تسجيل ما وصفه بأسلوب تحد استفزازي ولغة غير مقبولة صدرت خلال المناقشات.
وأكد مكتب الجمعية، أن النقباء كانوا من المدافعين عن تمثيلية متوازنة للمحامين الشباب داخل المجالس، ومن الداعمين لحصر الترشح لمنصب النقيب في ولاية واحدة تكريسا لمبدأ التداول على المسؤولية، مشددا على وحدة الجسم المهني ورفض أي محاولة لإحداث انقسام داخله.
