أعلنت الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، رفضها اعتماد نظام “الدفع المسبق” داخل أسواق الجملة للبيع الأول، مؤكدة مقاطعتها لعمليات البيع بالمزاد العلني في جميع موانئ المغرب.
وجاء في بلاغ للكونفدرالية، اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن الإدارة المركزية للمكتب الوطني للصيد تواصل تجاهل مراسلاتها الرسمية وجلسات الحوار التي لم تسفر عن نتائج ملموسة، رغم تقديم مقترحات وصفتها بـ”العملية والمسؤولة” بهدف تثمين المنتوج السمكي والحفاظ على توازن السوق وحماية حقوق البحارة واليد العاملة.
وحذرت الهيئة المهنية، من انعكاسات القرار على القطاع، مشيرة إلى أن التاجر، خاصة الصغير والمتوسط، يمثل ركيزة أساسية في منظومة التسويق، وأن أي تضييق عليه قد يهدد التوازن الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.
كما أكدت أن المؤشرات الأولية في بعض الموانئ التي طُبق فيها النظام الجديد تشير إلى انخفاض مقلق في أسعار عدد من الأصناف السمكية، وهو ما قد يؤثر سلباً على مداخيل البحارة ويزيد هشاشة العمال، إضافة إلى احتمال تنامي التهريب وتوسع الأنشطة غير المهيكلة.
وأعلنت الكونفدرالية، تعليق العمل بنظام الدفع المسبق ومقاطعة المزادات في الموانئ إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى مراجعة القرار، محمّلة المكتب الوطني للصيد مسؤولية أي تداعيات سلبية قد تنجم عن هذا الوضع، ومحذرة من أن تجاهل مطالب المهنيين قد يفاقم الأزمة.
