أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالتنصيص الصريح على شهادة المرأة ضمن شهادة اللفيف في مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بهدف رفع أي لبس قانوني وتوحيد تفسير النص بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.
وبحسب التقرير الصادر عن المجلس، الذي اطلع THE PRESS على نسخة منه، فإن هذه التوصية تأتي في سياق النقاش المتجدد حول مكانة شهادة اللفيف داخل نظام الإثبات، حيث دعا إلى صياغة أكثر وضوحا للمادة 66 بما يضمن إدراج النساء بشكل صريح إلى جانب الرجال، رغم أن الصيغة الحالية التي تشير إلى “شهادة جمع من الناس” تفيد الشمول من حيث المبدأ.
وبحسب التقرير الصادر عن المجلس، عبرت وزارة العدل عن استعدادها لقبول تعديل في هذا الاتجاه، بما يكرس وضوح القاعدة القانونية ويجنب اختلاف التأويل بين القضاة والعدول وباقي الفاعلين في منظومة العدالة.
كما أفاد المصدر ذاته، أن هذا التوجه ينسجم مع موقف المجلس العلمي الأعلى الذي سبق أن أجاز سنة 2023 شهادة المرأة في اللفيف، بعد استشارته من طرف وزارة العدل عقب إعداد مشروع قانون العدول، مؤكدا أن هذه الشهادة تظل وسيلة إثبات قائمة على شهادة جماعية لإثبات وقائع يصعب توثيقها بالوسائل التقليدية.
وبحسب التقرير، فإن الإبقاء على شرط اثني عشر شاهدا يطرح صعوبات متزايدة في الواقع العملي، خاصة في ظل التحولات الديمغرافية التي يعرفها المغرب، من تراجع حجم الأسر وانخفاض الخصوبة وتنامي الهجرة، ما يقلص إمكانية تعبئة هذا العدد من الشهود، خصوصاً في العالم القروي.
