عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي بالرباط مع رئيس الحكومة، خصص لتدارس مخرجات اللقاء الذي انعقد في اليوم نفسه، وذلك في إطار تتبع مستجدات مشروع قانون المهنة.
وأوضح بلاغ صادر عن الجمعية، اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن مكتب الجمعية اطلع على الصيغة النهائية لمشروع القانون بعد إدخال التعديلات التي تم قبولها بناء على ملاحظات الجمعية، مشيرا إلى أن المشروع أحيل في اليوم ذاته على مكتب مجلس النواب.
وأكدت الجمعية، عقب نقاش “عميق ومستفيض”، إشادتها بالدور الإيجابي الذي لعبه رئيس الحكومة في فتح باب الحوار والتفاعل مع مطالب هيئات المحامين، خاصة تلك المرتبطة بتعزيز مكانة المهنة وتكريس دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
كما نوهت بالمساهمة الفعالة لأعضاء لجنة رئاسة الحكومة، معتبرة أن هذا التفاعل يشكل محطة مهمة في بناء الثقة بين مختلف الأطراف، ويعكس انخراطا إيجابيا في حوار مؤسساتي مسؤول يخدم مصلحة المهنة والوطن.
وفي المقابل، عبر المكتب عن تحفظه بخصوص بعض المقتضيات التي لم تستجب لتصور مكونات المهنة، معلنا عزمه مواصلة الترافع بشأنها أمام المؤسسة التشريعية، في أفق تحسين الصيغة النهائية للنص القانوني.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على مواصلة الحوار والانفتاح على مختلف الفاعلين، مع تثمين جهود كافة المحاميات والمحامين ومساهماتهم في إغناء النقاش والدفاع عن قضايا المهنة.
