صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد، أمس الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على اتفاقية لتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، في خطوة تعكس توجها متقدما نحو تعزيز التعاون القضائي الدولي.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لتفعيل الاتفاق الموقع بالعاصمة الفيتنامية هانوي في 25 أكتوبر 2025، حيث يسعى إلى إرساء إطار قانوني يتيح تبادل المتابعين قضائيا أو المحكوم عليهم، بما يضمن ملاحقة الجناة ومنع إفلاتهم من العدالة.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن مسار من التنسيق المشترك بين البلدين، تميز بسلسلة من المشاورات واللقاءات بين مسؤولين قضائيين، من ضمنهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره في الجانب الفيتنامي، والتي ركزت على تطوير آليات التعاون في المجال الجنائي وتبادل المساعدة القانونية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع معالجة القضايا ذات الطابع المشترك، خاصة في ظل تنامي الجريمة العابرة للحدود، مع الحرص على احترام الضمانات القانونية والمعايير الدولية المعمول بها لدى الطرفين.
من جانبه، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه المبادرة تندرج في إطار توسيع الشراكات المغربية نحو الفضاء الآسيوي، وتعزيز أدوات التصدي للجرائم الدولية، عبر تمكين الأجهزة القضائية من آليات أكثر فعالية للتعاون والتنسيق.
