أطلقت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، بالمغرب دراسة ميدانية استقصائية تحت عنوان “التأثير الاجتماعي والاقتصادي والصحي لنظام التوقيت في المغرب”، وذلك تزامنا” مع تجدد النقاش العمومي حول العودة إلى توقيت “GMT+1” بعد نهاية شهر رمضان.
وتهدف هذه المبادرة، وفق القائمين عليها، إلى تقديم قراءة علمية مبنية على معطيات ميدانية تعكس آراء المواطنين المغاربة، من خلال استبيان متخصص يرصد مختلف الأبعاد المرتبطة بنظام الساعة المعتمد في البلاد.
ويركز الاستبيان الذي اطلع THE PRESS على نسخة منه، على مجموعة من المحاور، أبرزها الجانب الصحي والبيولوجي، حيث يطرح أسئلة حول جودة النوم، القدرة على التركيز، ومستويات الإرهاق، إضافة إلى مدة تكيف الجسم مع تغيير التوقيت. كما يتطرق إلى الشعور بالأمان أثناء التنقل في الصباح الباكر، خاصة خلال فصل الشتاء بالنسبة للتلاميذ والطلبة.
وعلى المستوى الاقتصادي، يسعى الاستطلاع إلى قياس تأثير نظام التوقيت على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال رصد التغير في فواتير الطاقة وتكاليف التنقل، إلى جانب تحليل مؤشرات المردودية المهنية، وظاهرة الغياب والتأخر، وتأثيرها على بيئة العمل والمؤسسات التعليمية.
كما شملت الدراسة فئات متعددة، من بينها الأساتذة والطلبة وأولياء الأمور وأرباب المقاولات، بهدف تجاوز إطار استطلاع الرأي نحو تقييم السياسات العمومية من منظور المستهلك.
وأكدت الجامعة، أن هذه الخطوة تندرج ضمن تعزيز مفهوم “المواطنة الاقتصادية”، عبر اعتماد مقاربة قائمة على الأدلة في الترافع، واقتراح توصيات عملية للجهات المعنية، من بينها إمكانية تعديل أوقات العمل والدراسة أو العودة إلى توقيت غرينتش، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة الطاقية وصحة ورفاه المواطنين.
