وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عضو مجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزارة الداخلية، يدعو فيه إلى مراجعة مدة صلاحية جواز السفر المغربي، عبر رفعها من خمس سنوات إلى عشر سنوات، أسوة بعدد من دول العالم.
ويهدف هذا المقترح، وفق المراسلة البرلمانية، إلى التخفيف من الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها المواطنون نتيجة تجديد الجواز بشكل متكرر، خاصة بالنسبة للأسر وكبار السن، فضلا عن تقليص الضغط الذي تشهده المصالح الإدارية المختصة.
وأكد السطي أن اعتماد مدة صلاحية أطول من شأنه الإسهام في تحسين جودة الخدمات العمومية وتقليل الاكتظاظ، مع الحفاظ على المعايير الأمنية والتقنية المعمول بها. كما أشار إلى الإشكال الذي يواجهه بعض المواطنين الحاصلين على تأشيرات طويلة الأمد، قد تصل إلى عشر سنوات، في حين تحد مدة صلاحية الجواز الحالية من الاستفادة الكاملة منها، ما يضطرهم إلى تجديد الوثيقة في فترات قصيرة وبمصاريف إضافية.
واختتم السؤال بدعوة الوزارة الوصية إلى تقييم إمكانية هذا التمديد، مع بحث سبل الحفاظ على نفس رقم جواز السفر طيلة حياة حامله، على غرار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بما يضمن تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز نجاعة الخدمات العمومية، استجابة لتطلعات المرتفقين.
