نبه فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، إلى ما وصفه بـ “النقص الحاد” في الموارد البشرية داخل المحاكم المغربية.
وأوضح الفريق النيابي في سؤال كتابي وجهه إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن هذا الخصاص ينعكس سلبا على سير العدالة، حيث يؤدي إلى تراكم القضايا، وتزايد الضغط النفسي على الموظفين، فضلا عن بطء الإجراءات القضائية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن موظفي كتابة الضبط يتحملون أعباء كبيرة نتيجة قلة الأطر، ما يضطرهم إلى القيام بمهام متعددة، خصوصا في المحاكم الكبرى مثل الدار البيضاء،فاس، والرباط.
وأضاف الفريق، أن هذا الوضع يساهم في تراجع المعنويات المهنية وإرهاق العاملين، بل ويدفع بعضهم إلى مغادرة القطاع نحو مجالات أخرى، في ظل محدودية التوظيف السنوي الذي لا يتجاوز 200 منصب، أي بمعدل موظفين اثنين تقريبا لكل محكمة.
وأكد فريق التجمع الوطني للأحرار، أن استمرار هذا الخصاص يؤدي إلى تأخر تنفيذ الأحكام وتراكم الملفات، بما قد يمس بالأمن القضائي ويؤثر على ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
وفي ختام سؤاله، تساءل الفريق عن التدابير التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها لمعالجة هذا العجز وتعزيز الموارد البشرية بالمحاكم المغربية.
