أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن استمرار البرنامج النضالي للعدول على الصعيد الوطني، احتجاجا على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة لمطالب وملاحظات الهيئة.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي، توصل THE PRESS بنسخة منه، أن العدول خاضوا في وقت سابق محطتين نضاليتين تمثلتا في إضراب إنذاري يومي 18 و19 فبراير الماضي، ثم توقف عن العمل خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مارس من السنة نفسها، مؤكدا نجاح هذه الخطوات بفضل انخراط العدول والتزامهم بقرارات الهيئة.
وأشار البلاغ إلى أنه، في ظل ما وصفه بعدم تجاوب الحكومة مع المطالب “العادلة والمشروعة” للعدول رغم المراسلات المتكررة، تقرر مواصلة التصعيد عبر التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهنة العدول على امتداد التراب الوطني لمدة 18 يوما، ابتداء من 18 مارس إلى غاية 5 أبريل المقبل.
كما جدد المكتب التنفيذي رفضه تمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول وتعديلات الفرق البرلمانية الداعمة لمطالب المهنة، مطالبا في الوقت ذاته بتجميد المشروع وفتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة.
وفي سياق البرنامج الاحتجاجي، أعلن البلاغ عن تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان يوم الخميس 2 أبريل المقبل، إلى جانب دعوة رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى تكثيف التواصل الإعلامي للتعريف بخلفيات هذا التصعيد وأسبابه.
