صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، وذلك في إطار تحديث الإطار التنظيمي للقطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة عدد من الإشكالات المطروحة في الميدان من خلال إدخال إجراءات تنظيمية وتقنية جديدة تسهم في تأطير عمل هذه المؤسسات بشكل أكثر دقة وفعالية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المرسوم يتضمن تعديلات على عدد من المقتضيات المرتبطة بالجانب الإداري، خصوصا ما يتعلق بمسطرة الحصول على التراخيص وتوسيع نطاقها. كما ينص على إحداث منصة إلكترونية متخصصة ستشرف عليها الوزارة المكلفة بالشباب، بهدف رقمنة إجراءات طلب الرخص، بما يعزز الشفافية ويسرع معالجة الملفات.
وفي ما يخص شروط السلامة داخل دور الحضانة، أكد بايتاس أن النص الجديد يحدد ضوابط دقيقة لاستغلال الطابق الأول في هذه المؤسسات، حيث يشترط تجهيز السلالم بحواجز أمان في الأعلى والأسفل، وتوفير مقابض مناسبة للأطفال، إلى جانب اعتماد أرضيات مضادة للانزلاق.
كما يتضمن المرسوم إلزام المؤسسات بتوفير أنظمة إنذار سمعية وبصرية في الطابق الأول، واعتماد نوافذ مزودة بزجاج آمن مقاوم للكسر. وأوضح أن استعمال هذا الطابق سيخصص حصريا للأطفال الذين يبلغون 24 شهرا على الأقل.
وفي ما يتعلق بالجانب البشري، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن المشروع يولي أهمية خاصة لتأهيل الموارد البشرية، إذ يفرض على المربين والمربيات العاملين في الطابق الأول التوفر على تكوين متخصص يشمل إجراءات الإخلاء والوقاية من المخاطر، إضافة إلى التدريب على السلوكيات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ، بما يضمن أعلى مستويات الحماية للأطفال داخل دور الحضانة.
