دخلت المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية في قطاع الصيدلة مرحلة تصعيد جديدة، بإعلانها خوض إضرابات وطنية متتالية، من المرتقب أن تؤثر بشكل مباشر على خدمات الصيدليات بمختلف جهات المملكة.
وجاء هذا القرار، بحسب الهيئات المهنية، ردا على ما اعتبرته تهديدا لبنية المهنة، في ظل توصيات تدفع نحو تحرير رأسمال الصيدليات والسماح بولوج الشركات الكبرى إلى هذا المجال.
وفي مراسلة رسمية موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اطلع THE PRESS على نسخة منها، طالبت كل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، بعقد لقاء عاجل لمناقشة ما وصفته بملف تحرير الرأسمال، إلى جانب ملف مطلبي متكامل يهم أوضاع القطاع.
وفي المقابل، توصي مجلس المنافسة بفتح رأسمال الصيدليات أمام الشركات، في إطار تعزيز المنافسة وتطوير القطاع، غير أن الهيئات النقابية ترى في هذه الخطوة مساسا بجوهر الصيدلية باعتبارها مرفقا صحيا قبل أن تكون نشاطا تجاريا.
وأعربت النقابات، عن رفضها للطريقة التي أُعدت بها الدراسة ذات الصلة، متحدثة عن إقصاء التمثيليات المهنية من المشاورات، معتبرة أن المقارنات المعتمدة مع تجارب دولية لا تراعي خصوصية المنظومة الصحية الوطنية.
وأكد المصدر ذاته، أن النقاش حول تحرير الرأسمال لا يقتصر على البعد الاقتصادي، بل يرتبط باستقلالية القرار المهني وضمان حياد الاستشارة الدوائية، محذرة من أي مساس بدور الصيدلي كمقدم لخدمة صحية قائمة على الثقة والمسؤولية المهنية.
