أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تجديد دعمها ومساندتها لملف المقصيين والمقصيات من الأثر الرجعي المالي والإداري خارج السلم، سواء المزاولين منهم أو المتقاعدين، مستنكرة ما وصفته باستمرار تجاهل هذا الملف من طرف الوزارة الوصية.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بيان توصل THE PRESS بنسخة منه، أن هذا الملف يعود إلى اتفاق 26 أبريل 2011، الذي تم تجميده لسنوات، قبل أن تعتمد الحكومة والوزارة الوصية تسوية ابتداء من سنة 2024، غير أنها –حسب البيان– استثنت فئة من المعنيين، ما حرم الآلاف من حقهم في الاستفادة من الأثر الرجعي الذي اكتسبوه بموجب الاتفاق المذكور.
وعبرت الجامعة عن تضامنها المطلق مع المتضررين، معتبرة أن الإقصاء الذي طالهم يشكل حيفا في حقهم، مطالبة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتمكين جميع المعنيين، مزاولين ومتقاعدين، من الأثرين المالي والإداري تنزيلا لاتفاق 26 أبريل 2011.
كما حذرت النقابة من تبعات استمرار الاحتقان داخل الساحة التعليمية، في ظل تنامي حالة السخط والغضب وسط الشغيلة التعليمية، داعية إلى تصحيح الوضع وإنصاف المتضررين.
وفي ختام بيانها، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عموم المنخرطين والمنخرطات إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان المغربي يوم الأحد 8 مارس الجاري، ابتداء من الساعة 11 صباحا، تحت شعار: “ما ضاع حق وراءه مطالب”.
