حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك، من أي استغلال محتمل لقرار إغلاق المنطقة الجنوبية أمام صيد صغار السردين إلى غاية نهاية يونيو المقبل، معبرا عن تخوفه من لجوء بعض المتدخلين إلى رفع الأسعار أو خلق ندرة مصطنعة في الأسواق، ومشددا على أن حماية الثروة السمكية لا ينبغي أن تكون على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح المرصد، في بلاغ له اطلع THE PRESS على نسخة منه، أنه يتابع باهتمام القرار الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، معتبرا أن هذه الخطوة تروم حماية المخزون السمكي وضمان استدامته للأجيال المقبلة. وأكد أن صون الثروة السمكية يمثل خيارا استراتيجيا يعزز الأمن الغذائي الوطني، ويضمن استمرارية العرض وجودة المنتجات البحرية.
كما نبه المرصد، إلى مخاطر استغلال القرار لفرض زيادات غير مبررة في أسعار السردين وباقي أنواع الأسماك، متسائلا عن التدابير الميدانية التي ستتخذ للحد من المضاربة والاحتكار. كما شدد على ضرورة ضمان استقرار التموين وتفادي أي خصاص مفتعل، داعيا إلى الشفافية في إخبار المواطنين بتطورات الأسعار ووضعية السوق.
وأكد المصدر ذاته، أن حماية البيئة ينبغي أن تسير جنبا إلى جنب مع حماية القدرة الشرائية، لأن الاستدامة الحقيقية تقوم على توازن بيئي، اقتصادي، واجتماعي. مطالبا بتكثيف المراقبة داخل أسواق الجملة والتقسيط، وتفعيل لجان المراقبة لمحاربة أي تلاعب بالأسعار، مع تحسيس المستهلكين بأهمية التبليغ عن أي تجاوزات.
