حل المغرب في المرتبة 34 ضمن التصنيف العالمي لتكنولوجيا المالية الإسلامية، من أصل 64 دولة شملها التقرير الصادر حديثا، والذي أشار إلى أن حجم المعاملات المالية الإسلامية بالمملكة يناهز حاليا 127,6 ملايين دولار، مع توقعات ببلوغه أزيد من 182 مليون دولار في أفق سنة 2029.
وحسب التصنيف، الصادر عن شركتي “دينارستاندار” و“إليبس” المتخصصتين في الاستشارات المالية، تصدرت المملكة العربية السعودية الترتيب العالمي، تلتها كل من ماليزيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا، في حين تذيلت فلسطين واليمن وسورينام القائمة.
وأوضح التقرير، في نسخته الخامسة التي تعد مرجعا أساسيا لصانعي القرار الحكومي، ومؤسسي شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية، والمؤسسات المالية والمستثمرين، أن القيمة الإجمالية لمعاملات هذا القطاع عالميا بلغت نحو 198 مليار دولار، مع توقع ارتفاعها إلى حوالي 341 مليار دولار بحلول سنة 2029.
وسجل التقرير أن 16 دولة عبر العالم تجاوز حجم معاملاتها في هذا المجال مليار دولار خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن السعودية وماليزيا والإمارات وإندونيسيا والبحرين والمملكة المتحدة وقطر وباكستان والكويت وسنغافورة تصنف ضمن أفضل عشر منظومات بيئية داعمة لتكنولوجيا المالية الإسلامية عالميا.
واعتمد التصنيف على 19 مؤشرا موزعة على خمس فئات رئيسية، تشمل المواهب، والتنظيم، والبنية التحتية، وسوق ونظام التكنولوجيا المالية الإسلامية، ورأس المال، مع إعطاء أهمية خاصة للفئتين الأخيرتين باعتبارهما الأكثر تعبيرا عن جاهزية الدول في هذا المجال.
