أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجًا على غياب أي تجاوب عملي من الحكومة مع مطالب المحامين، رغم الحديث عن فتح باب الحوار.
وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية بتاريخ 31 يناير 2026، واطلعت THE PRESS على نسخة منه، أن التوقف الشامل الذي تم خوضه يوم 17 يناير عرف نجاحًا واسعًا بفضل الالتزام الجماعي للمحامين، مؤكّدًا رفض مشروع قانون المسطرة المدنية، خاصة المادتين 23 و66، بصيغته الحالية، والدعوة إلى سحبه وإعادة مناقشته في إطار تشاركي يحترم استقلالية المهنة.
كما قررت الجمعية تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل، والدعوة إلى مشاركة مكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم 6 فبراير 2026، مع الإبقاء على مكتبها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف.
