دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك، إلى ضرورة إرساء ضوابط قانونية واضحة تحمي المستهلك من الإعلانات الرقمية التي يروج لها المؤثرون عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المرصد، في بلاغ توصل THE PRESS بنسخة منه، أنه “تابع باهتمام التصريحات الأخيرة لوزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، والتي شدد فيها على أهمية إحداث إطار قانوني منظم لنشاط المؤثرين، بما يحد من التجاوزات التي تمس بحقوق المستهلكين وسلامتهم في الفضاء الرقمي”.
وأكد المرصد، أن “نشاط المؤثرين الرقميين بات يشكل مكونا أساسيا في المشهدين الاقتصادي والثقافي بالمغرب، غير أنه ما يزال يفتقر إلى تنظيم قانوني واضح يضمن حماية المستهلكين من الممارسات غير المسؤولة، التضليل، والإعلانات التجارية غير المعلنة”.
كما حذر المصدر ذاته، من أن “غياب هذا الإطار التنظيمي يفتح المجال أمام بعض الجهات لنشر محتويات مضللة أو الترويج لمنتجات وخدمات دون احترام القوانين والمعايير الأخلاقية، مما قد يؤثر سلبا على قرارات الاستهلاك، خصوصا لدى فئة الشباب”.
وفي هذا السياق، دعا المرصد، “إلى وضع تعليمات دقيقة تنظم الإشهار الرقمي، مع توضيح ما يعد ممارسة تجارية موجهة للمستهلك غير الخبير، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية تساعد المستهلكين على التمييز بين المحتوى الإخباري، الموضوعي، والمضامين الدعائية المقنعة”.
وشدد المرصد في ختام بلاغه، على أن “حماية المستهلك في العصر الرقمي تقتضي تضافر جهود الحكومة، الفاعلين الرقميين، والمجتمع المدني، من أجل إرساء بيئة رقمية آمنة تعزز الثقة وتحترم الحقوق الأساسية للمستهلك”.
