قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أمس الخميس إنه من المتوقع أن تصل المداخيل الجبائية في أفق سنة 2026 إلى 366 مليار درهم, مقابل 199 مليار المسجلة سنة 2020.
وأوضح الوزير خلال مجلس الحكومة, أن المداخيل الجبائية ارتفعت بحوالي 160 مليار درهم، الأمر الذي مكن الحكومة من فتح عدة أوراش، بما فيها ورش تعميم الحماية الاجتماعية (41,5 مليار درهم برسم سنة 2026), والدعم الاجتماعي المباشر (29 مليار درهم), وأداء واجبات الاشتراك المتعلقة ب’أمو تضامن’ (9,5 مليار درهم), والحوار الاجتماعي(أكثر من 47 مليار درهم في أفق السنة المقبلة) وبرنامج دعم السكن(10 ملايير درهم).
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار العمومي انتقل من 230 مليار درهم في سنة 2021 إلى 380 مليار درهم في سنة 2026، وتخصيص مايقارب 107 ملايير درهم بين سنتي 2022 و2025 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أن الغاز والسكر الدقيق, ودعم بعض المؤسسات كالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب, ورفع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والتعليم (140 مليار درهم خلال سنة 2026).
واعتبر بايتاس أن هذه الإصلاحات حققت أهداف وتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات, ومكنت في نغس الوقت من هوامش مالية كبيرة جدا سخرتها الحكومة لتنزيل هذه الأوراش ومشاريع كبرى, وكذا فسح المجال لتحقيق عدالة ضريبية.
