كشف استطلاع للرأي أنجزه مكتب الدراسات “سونيرجيا” بشراكة مع صحيفة “ليكونوميست”، أن غالبية المغاربة ينظرون بإيجابية إلى تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، حيث عبر 71 في المائة من المستجوبين عن اعتقادهم بأن البطولة ستحقق عوائد إيجابية للبلاد.
في المقابل، رأى 6 في المائة من المشاركين أن الحدث قد تكون له آثار سلبية، بينما اعتبر 4 في المائة أنه لن يحدث فرقا ملموسا، في حين فضل 19 في المائة عدم إبداء رأيهم.
وأبرز الاستطلاع، أن الفئة العمرية ما بين 18 و24 سنة تعد الأكثر تفاؤلا، إذ توقع 82 في المائة من أفرادها مكاسب محتملة من تنظيم البطولة، مقابل تراجع منسوب التفاؤل لدى الفئات الاجتماعية والمهنية المصنفة ضمن فئتي الدخل العالي والمتوسط (A وB)، حيث لم تتجاوز نسبة المتفائلين فيها 65 في المائة، متبوعة بالفئة العمرية ما بين 25 و34 سنة بنسبة 64 في المائة، مع تسجيل ارتفاع نسبي في الآراء السلبية داخل هذه الشرائح.
وعلى مستوى القطاعات المستفيدة، اعتبر 70 في المائة من المستجوبين أن السياحة ستكون الرابح الأكبر من احتضان كأس إفريقيا، خاصة في ظل توافد الجماهير من داخل المغرب وخارجه، وما يرافق ذلك من انتعاش محتمل لقطاعي الإيواء والخدمات.
كما أشار المشاركون، إلى أن تزامن البطولة مع عطلة شهر دجنبر قد يعزز من الإقبال على المقاهي والمطاعم والفنادق، مع تسجيل ملاحظة مفادها أن الجزء الأكبر من التذاكر المباعة يعود لمغاربة الداخل والجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ومن جهة أخرى، يرى 39 في المائة من المستجوبين أن كأس إفريقيا 2025 ستساهم في تعزيز صورة المغرب على الصعيد الدولي، سواء من خلال التنظيم أو الحضور الإعلامي الواسع الذي ستعرفه البطولة.
وفي السياق ذاته، اعتبر المشاركون أن البنيات التحتية وقطاع النقل من بين المجالات التي ستجني مكاسب مباشرة، نتيجة الاستثمارات التي شملت تحديث المدن المستضيفة، وتحسين الربط السككي والطرقي، وتطوير الفضاءات الحضرية.
كما أبرز الاستطلاع، أن الحدث يشكل فرصة لتعزيز الرياضة والشباب، والترويج للمملكة على المستوى الإعلامي، في ظل أرقام مهمة تتعلق بالتغطية الصحفية، من بينها تسجيل نحو 5.500 طلب اعتماد إعلامي، واعتماد حوالي 3.800 مؤسسة إعلامية، إلى جانب أكثر من 1.000 طلب لحقوق البث التلفزيوني، مع تغطية إعلامية تمتد إلى حوالي 30 دولة أوروبية وأفريقية.
ويشار إلى أن هذا الاستطلاع، أنجز على عينة مكونة من 801 مشارك، مع اعتماد معايير دقيقة تشمل الجنس، والفئة العمرية، والانتماء الجغرافي، والوسط الحضري أو القروي، إضافة إلى الفئة الاجتماعية والمهنية.
