استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية السيد جوهر النفيسي الذي قدم لرئيس الحكومة التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بكافحة غسل الأموال.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة فقد تم عرض خلال هذا الاستقبال أهم الانجازات التي حققتها الهيئة برسم سنة 2024 والتي تجسدت في استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.
وحسب البلاغ نفسه فسنة 2024 تميزت باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب الذي ساهم في انجازه جميع الشركاء الوطنيين المعنيين، وذلك بهدف تدبير ملف المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح والخفض من حدتها، وفي هذا الصدد تم اطلاق خطة عمل استباقية وشاملة من أجل الاستعداد الجيد للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، التي ستخضع لها بلادنا ابتداء من نونبر 2026.
وأبرز التقرير التدابير المتخذة لتأهيل الاطار الوطني القانوني للمنظومة الوطنية، وذلك من خلال اعداد مجموعة من مشاريع القوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، على غرار مشروع قانون يهدف الى المراجعة الى المراجعة الشاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ومشروع القانون المتعلق بالأصول المشفرة.
أما على مستوى النشاط التشغيلي فقد وضح التقرير المنحى التصاعدي الذي عرفه نشاط نشاط الهيئة خلال عام 2024، سواء فيما يتعلق بالتصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي أو الاحالات على السلطات القضائية المختصة.
واستعرض التقرير كذلك جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية المتخصصة والرامية الى تعزيز مكانة المملكة المغربية والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
هذا اللقاء كان فرصة للتأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل توفير سبل نجاح المحطة القادمة، المتعلقة بعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية في اطار الجولة الثالثة، وذلك عن طريق التسريع باعتماد ونشر النصوص القانونية الضرورية لتأهيل المنظومة الوطنية، وكذا مواصلة التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بهدف تعزيز فعاليتها في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
