نهج بنك المغرب نظام تنقيط بمعايير مضبوطة، وذلك لتحديد الشروط التي يجب توفرها في المقاولات الصغرى جدا للاستفادة من التمويل البنكي.
وكلف البنك المركزي مقاولة ناشئة متخصصة لتحديد هذه الشروط لتفادي أي تجاوز من طرف البنوك، فيما يتعلق بملفات القروض التي تتقدم بها هذه الفئة من المقاولات. وستكون البنوك ملزمة بنظام التنقيط ومطالبة بتقديم تبرير عن كل تغيير يشمل بعض مضامين النظام أو رفض لطلب التمويل.
وأفاد عبد اللطيف الجواهري بأن 40 في المائة من ملفات طلبات القروض المقدمة من قبل هذه الفئة ترفض، الأمر الذي فرض الذي أدى الى التوجه الى هذا الملف لتجاوز العقبات التي هذه المقاولات الصغيرة في الولوج الى التمويل.
واعتمد بنك المغرب هذه الخطة بشراكة مع كل الأطراف المعنية وذلك بهدف مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى للاستجابة للمعايير المطلوبة للاستفادة من التمويل اضافة الى عمليات المواكبة الدائمة التي ستتكفل بها الجهات المعنية.
