صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 34.25 الذي قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، ويقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، مع إدخال تعديلات على القانون رقم 15.02 المنظم لقطاع الموانئ والمنشئ لكل من الوكالة وشركة استغلال الموانئ.
ووفق ما جاء في البلاغ الحكومي الذي تلاه الناطق الرسمي مصطفى بايتاس، يهدف هذا المشروع إلى تحديث البنية المؤسساتية والتنظيمية للقطاع المينائي، بما يسمح بإرساء حكامة أكثر مرونة وفعالية وتكاملا داخل المنظومة المينائية. كما يرمي إلى تكييف الإطار القانوني مع السياسات الوطنية المرتبطة بالصناعة والطاقة والفلاحة والصيد البحري واللوجستيك وغيرها من الاستراتيجيات الاقتصادية.
ويتوخى المشروع أيضا تعزيز الانسجام بين مختلف الفاعلين العموميين والخواص عبر رؤية موحدة لتطوير الموانئ، وتحسين أساليب التخطيط وتدبير المشاريع الكبرى والمعقدة، بما يضمن مردودية اقتصادية وترابية أكبر للاستثمارات المينائية.
وفي جانب آخر، وافق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة كما هي منصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وذلك لتعديل وتتميم المرسوم الجاري به العمل، انسجاما مع المستجدات التي حملها قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026 فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة.
وخلال الاجتماع ذاته، اطّلع المجلس على اتفاقية التعاون الجمركي بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، والمتعلقة بالاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في البلدين.
يذكر أن، هذه الاتفاقية وقعت بمكة المكرمة في 5 مارس 2025. كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 60.25 القاضي بإقرار هذه الاتفاقية، وقدمه وزير الخارجية ناصر بوريطة.
