أظهرت معطيات التقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل حول الاستثمارات الأجنبية في الأدوات المالية لسنة 2024، أن الإمارات العربية المتحدة ما تزال في صدارة المستثمرين الأجانب غير المقيمين في الأسهم المغربية، رغم تراجع طفيف في حصتها خلال العام الماضي.
ففي سنة 2023 بلغت الاستثمارات الإماراتية حوالي 74.76 مليار درهم، أي 44,9% من إجمالي الاستثمارات، قبل أن تنخفض في 2024 إلى 72.19 مليار درهم بنسبة 40,3%، وهو ما يعكس استمرار حضورها القوي داخل السوق المغربية.
أما فرنسا، فحافظت على الرتبة الثانية، إذ ارتفعت استثماراتها من 37.24 مليار درهم سنة 2023 بنسبة 22,4% إلى 40.77 مليار درهم سنة 2024 بحصة 22,8%، مؤكدة بذلك تنامي اهتمامها بالبورصة المغربية.
ويشير التقرير، إلى أن الرساميل الأجنبية تهيمن بشكل شبه كامل على قطاع الكهرباء بنسبة بلغت 85,8%، مبرزا أن القطاع يضم فاعلا واحدا فقط. كما ارتفع مجموع الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المغربية من 166.45 مليار درهم سنة 2023 إلى 179.22 مليار درهم سنة 2024، مسجلا نموا يناهز 12,3%.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم التي بحوزة الأجانب مع نهاية سنة 2024 حوالي 182 مليار درهم، بزيادة قدرها 7,8% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار الأسهم وتقدم المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 22,16% خلال السنة نفسها. وشكلت الاستثمارات الأجنبية ما نسبته 24,1% من إجمالي رسملة البورصة.
كما أبرز التقرير، أن المساهمات الاستراتيجية تحتل الحصة الأكبر داخل المحافظ الأجنبية بنسبة 91% من مجموع الاستثمارات، أي ما يعادل 21,9% من قيمة رسملة السوق، وتبين أن الشركات والهيئات الأجنبية هي صاحبة النصيب الأوفر، إذ تستحوذ على 99% من هذه الاستثمارات، بقيمة تقارب 179 مليار درهم.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، يظل المستثمرون القادمون من الشرق الأوسط وأوروبا الأكثر حضورا، بحصة مشتركة تجاوزت 93,1% سنة 2024، أي ما يعادل 169 مليار درهم، رغم تراجع طفيف مقارنة بــ2023 حين بلغت نسبتهم 95,3%.
وعلى مستوى القطاعات الأكثر تداولا، سجل التقرير تركزا واضحا في أربعة قطاعات رئيسية استحوذت مجتمعة على حوالي 66% من حجم التعاملات الأجنبية، يتقدمها قطاع البنوك بنسبة 31,2%، تليه قطاعات العقار ومواد البناء (13,3%) والتوزيع (11,6%) ثم الاتصالات (9,8%).
