قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، نداء للجهات المختصة، دعت من خلاله إلى توفير مجانية الدفن في جميع المقابر على الصعيد الوطني، مع التكفل بجميع تكاليف الدفن وإعفاء الأسر من الرسوم.
وأفادت الهيئة ذاتها، في ندائها الذي اطلع “THEPRESS” على نسخة منه، أن “في العالم القروي يتم اعتماد المجانية في الدفن، على عكس بعض المقابر الحضرية التي تباع فيها القبور فيها بأسعار متفاوتة”، مبرزة أن “سعر القبر العادي يصل إلى 600 درهم، والقبر المكسو بالرخام قد يبلغ سعره 9500 درهم، أما البقع العائلية (عدة قبور) قد تصل إلى أكثر من 100 ألف درهم، بالإضافة إلى القبور قرب المداخل التي تصل تكلفتها بين 1000 و1500 درهم”.
كما أشار المصدر ذاته، إلى أن “إكرام الميت دفنه، إلا أن هذه المهمة أصبحت صعبة بسبب ارتفاع التكاليف وتحول الدفن إلى سوق يخضع لمنطق العرض والطلب، ما يزيد معاناة أهل المتوفى”.
وفي ختام البلاغ، وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، رسالتها إلى بعض الأسر الميسورة، بأن جميع الموتى المسلمين متساوون أمام الله عز وجل، وأن شراء القبور أو البقع المخصصة للأغنياء يساهم في تكريس الفوارق الاجتماعية حتى داخل المقابر نفسها.
