في خطوة تروم مواجهة ارتفاع أسعار الأسماك وضمان استقرارها في مستويات معقولة، أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الحكومة وضعت حزمة من الإجراءات العملية تهدف إلى تقليص عدد الوسطاء وتعزيز شفافية المعاملات، إلى جانب تشجيع الاستهلاك المحلي ودعم جودة المنتوج الوطني.
وأبرزت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن الاستراتيجية الحكومية في مجال تسويق الأسماك تعتمد على مقاربة متكاملة تشمل تطوير البنيات التحتية وتعزيز شبكة أسواق الجملة. وأبرزت المسؤلة نفسها في هذا السياق أن المكتب الوطني للصيد يشرف حاليا على تدبير 72 سوقا للبيع الأولي، من بينها 14 سوقا من الجيل الجديد تم إنجازها بغلاف مالي بلغ 635 مليون درهم.
كما كشفت المسؤولة الحكومية عن تعميم استعمال الصناديق الموحدة المخصصة لنقل الأسماك، مع إنشاء وحدات لتدبيرها باستثمار إجمالي يناهز 365 مليون درهم، فضلا عن تجهيز القوارب بصناديق عازلة للحرارة للحفاظ على جودة المنتوجات البحرية، وذلك بكلفة تصل إلى 93 مليون درهم.
وفي سياق تحديث منظومة التسويق، أشارت الدريوش إلى أن حوالي 45 سوقا للبيع بالجملة باتت تعتمد الرقمنة كآلية لتيسير العمليات التجارية وضمان الشفافية، موضحة أن هذا الورش تطلب استثمارا يقارب 34 مليون درهم. كما لفتت إلى تنزيل البرنامج الوطني لتعزيز بنيات التسويق الداخلي، بشراكة مع الجماعات الترابية، من خلال إحداث شبكة تضم عشرة أسواق جديدة للبيع بالجملة خارج الموانئ.
وأضافت كاتبة الدولة أن هذه الشبكة ستتعزز بأسواق جديدة قيد الإنجاز بكل من الناظور وفاس، إلى جانب برنامج لبناء ثمانية أسواق عصرية للبيع بالتقسيط بغلاف مالي إجمالي قدره 30 مليون درهم، 5 منها توجد في طور الإنجاز. وتهدف هذه المشاريع إلى دعم رواج المنتوجات السمكية وتقليص عدد الوسطاء وضبط الأسعار على نحو يضمن التوازن بين العرض والطلب.
أما بخصوص مبادرة «الحوت بثمن معقول»، فأكدت الدريوش أن الوزارة تعمل على توسيع نطاقها لتشمل مختلف المدن وعلى مدار السنة، في إطار مقاربة تراعي استقرار الأسعار وتشجيع الاستهلاك الوطني. كما شددت على أهمية دور بائع السمك بالجملة في سلسلة القيمة، مبرزة أن هذه المهنة التي كانت غير مهيكلة في السابق أصبحت اليوم منظمة بمقتضى القانون رقم 14.08، الذي يجري تحيينه لتعزيز دور الفاعلين وضمان المنافسة الشريفة ومحاربة المضاربات، بالتنسيق مع السلطات المحلية.
