سجلت واردات المغرب من المنتجات النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 ارتفاعا ملحوظا، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة الأميركية، حيث بلغ متوسط الاستيراد اليومي نحو 250 ألف برميل، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتشير الأرقام إلى أن حجم الواردات منذ يناير إلى نهاية شتنبر تجاوز متوسط الاستيراد السنوي في 2024 البالغ 242 ألف برميل يوميا، كما تخطى مستوى 2023 الذي لم يتجاوز 223 ألف برميل يوميا.
ويؤكد هذا الاتجاه تصاعد اعتماد المغرب على الأسواق الدولية لتأمين حاجياته الطاقية، في ظل محدودية الإنتاج المحلي واستمرار توقف أنشطة التكرير الداخلية. وقد عرف الربع الثالث من العام الجاري أعلى متوسط استيراد يومي بلغ 254 ألف برميل، متفوقا على الربعين الأول والثاني اللذين سجلا 246 و249 ألف برميل على التوالي، فيما سجّل شهر فبراير الذروة بمعدل 289 ألف برميل يوميا، مقابل 179 ألفا فقط في يناير.
ومن حيث مصادر التوريد، شكلت 5 دول أكثر من ثلثي واردات المغرب خلال الفترة المذكورة. واحتلت إسبانيا الصدارة بمعدل 44 ألف برميل يوميا رغم تراجع صادراتها بنحو 8 آلاف برميل مقارنة بعام 2024، تلتها روسيا في المرتبة الثانية بمعدل 39 ألف برميل يوميا بعد أن ضاعفت تقريبا حجم صادراتها إلى السوق المغربية، بينما جاءت السعودية ثالثة بـ36 ألف برميل يوميا.
كما عرفت الواردات من الولايات المتحدة ارتفاعا لتبلغ 25 ألف برميل يوميا بزيادة تفوق 3 آلاف برميل، في حين ارتفعت الصادرات الإيطالية إلى 22 ألف برميل يوميًا، محققة نموا يفوق 7 آلاف برميل مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويعكس هذا التوسع في الواردات استمرار التحديات التي تواجه المغرب في تطوير قدراته المحلية في إنتاج وتكرير المحروقات، ما يجعل تنويع مصادر الإمداد وتحفيز الاستثمار في البنية الطاقية مسألة حيوية لضمان الأمن الطاقي الوطني.
