كشف مكتب الصرف أن الإمارات تصدرت الاستثمارات الأجنبية في المغرب عام 2024، بحصة بلغت 18.9%، أي ما يعادل نحو 3.1 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 6.5 مليار درهم مقارنة بسنة 2023.
واحتلت الإمارات الصدارة بعد فرنسا في قائمة المستثمرين الأجانب، بضخها حوالي 3.1 مليار درهم، ما يمثل 18.9% من إجمالي الاستثمارات.
وأكد المحلل الاقتصادي رشيد ساري في تصريحه لموقع The Press أن هذه النسبة تؤكد متانة العلاقة الاقتصادية بين البلدين، مرجحا أن تكون الإمارات من أبرز الشركاء في المشاريع الكبرى المنتظرة سنة 2025. لتصل إلى قيمة محتملة تقدر بـ12 مليار دولار.
وبحسب المتحدث، فمن المتوقع أن ترتكز هذه الاستثمارات في قطاعات حيوية، أبرزها: البنية التحتية، الغاز الطبيعي، تحلية مياه البحر، الصناعات التحويلية، والقطاع السياحي، إلى جانب نمو متزايد في مجالات الطاقات المتجددة، العقار، وصناعة البطاريات.
وفي تعليقه على هذه الارقام، أوضح المحلل الاقتصادي لـ The Press أن النتائج المسجلة تعد إيجابية، لكنها ما تزال دون مستوى التطلعات. حيث يحتل المغرب المرتبة الثالثة عشرة على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا، والمرتبة الثامنة على الصعيد العربي، متخلفا عن دول مثل إثيوبيا ولبنان.
وتعكس هذه المراتب تحديات كبيرة أمام المغرب، رغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها، ما يستدعي بذل جهود مكثفة لتعزيز جاذبيته الاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال لتجاوز المنافسة الإقليمية والدولية.
وفي الختام ، يؤكد المحلل الاقتصادي رشيد ساري أن الوقت قد حان لوضع استراتيجية واضحة ومستدامة تدعم المغرب في تحقيق هذه الطموحات، وتجعل منه وجهة استثمارية مفضلة على مستوى القارة.
