دعا هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، إلى تفعيل أقوى لدور النيابات العامة في الملفات المرتبطة بالمقاولات التي تعاني من صعوبات مالية، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 73.17 المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولة.
وفي دورية رسمية موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالمحاكم التجارية، شدد بلاوي على أهمية الحضور المنتظم في الجلسات الخاصة بهذه الملفات، مع تقديم ملتمسات واضحة تهدف إلى مساعدة المقاولات على تجاوز أزماتها واستعادة توازنها القانوني والمالي.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن بعض النيابات لا تتفاعل بشكل كافٍ، وتعتمد ملتمسات نمطية، كما أنها لا تمارس الطعون رغم أن القانون يخول لها صلاحيات واسعة في هذا الشأن. كما طالب بلاوي بتتبع دقيق لوضعية كل مقاولة تمر من هذه المساطر، مع إمكانية تقديم طلبات التمديد أو طلب العقوبات متى تطلب الأمر ذلك.
ويأتي هذا التوجيه في إطار سعي رئاسة النيابة العامة إلى تحسين فعالية تدخل النيابة في حماية النظام الاقتصادي، وإنقاذ المقاولات الوطنية من الإفلاس، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على مناصب الشغل وحماية الاقتصاد الوطني.
