مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتوافد آلاف الأسر المغربية على الشواطئ بحثًا عن الاستجمام والراحة. غير أن هذه المتنفسات الطبيعية، التي يفترض أن تكون مجانية ومفتوحة في وجه الجميع، أصبحت في السنوات الأخيرة مسرحًا لفوضى استغلالية حوّلتها إلى مصدر إزعاج للمصطافين.
وتتمثل أبرز مظاهر هذه الفوضى في نصب المظلات والكراسي من طرف خواص دون ترخيص، حيث يُفرض على المواطنين دفع مبالغ مالية مقابل استغلال أجزاء من الشاطئ، في اعتداء واضح على الحق في الولوج المجاني للمجال البحري الذي يضمنه القانون المغربي.
في هذا السياق، أطلقت السلطات المحلية في عدد من المدن الساحلية المغربية حملات مكثفة لتحرير الشواطئ من المظاهر العشوائية التي تعرقل الولوج الحر إلى الفضاءات العمومية.
وقد شملت هذه الحملات مدنًا ساحلية كطنجة والرباط والدار البيضاء وأكادير، حيث تم حجز مظلات وكراسي وعتاد غير مرخص، إضافة إلى تحرير محاضر في حق المخالفين، وتوجيه إنذارات صارمة بعدم تكرار المخالفات. كما تعمل السلطات بتنسيق مع الجماعات المحلية على تخصيص فضاءات محددة للاستغلال التجاري، ضمن دفاتر تحملات تراعي التوازن بين حرية الاستثمار وحق المواطن في الاستفادة من الشاطئ دون مضايقة.
يُذكر أن قانون الساحل المغربي ينص بوضوح على أن الشاطئ مجال عمومي لا يجوز الاستحواذ عليه أو احتلاله بدون سند قانوني، ويعاقب المخالفين بغرامات مالية، وقد تصل العقوبات إلى سحب التراخيص ومنع النشاط التجاري في بعض الحالات.
وتبقى هذه الإجراءات خطوة أولى في مسار طويل لاسترجاع الشواطئ للمواطنين، وضمان استفادتهم من ثرواتهم الطبيعية بعيدًا عن منطق الربح العشوائي، في أفق بناء ثقافة احترام الفضاء العمومي كمكون أساسي من مكونات العيش المشترك.
