أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الغاز الطبيعي يشكل أحد أبرز ركائز السياسة الطاقية الوطنية، مشيرة إلى أنه مصدر طاقي منخفض الكربون وضروري لرفع نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية الوطنية، فضلاً عن كونه حيويًا بالنسبة للصناعة المغربية.
وخلال ردها على أسئلة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 24 يونيو 2025، أوضحت بنعلي أن المغرب دخل منذ سنة 2022 السوق الدولية للغاز لأول مرة، بعد إعادة تأهيل أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي ليتماشى مع الشروط التقنية الجديدة، مشيرة إلى إطلاق تصور شامل لتطوير قطاع الغاز وتوقيع اتفاقيات بين 11 وزارة ومؤسسة عمومية لضمان تنسيق السياسات في هذا المجال.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة شرعت في تكثيف عمليات الاستكشاف، لا سيما في حقل “تندرارة”، وذلك وفقًا للمعايير القانونية والبيئية الجاري بها العمل، كما كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد خاص بالغاز الطبيعي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة مطلع السنة الجارية.
وفي تفاعل مع سؤال آخر حول القطاع المعدني، شددت الوزيرة على أن وزارتها أطلقت إصلاحات هيكلية عميقة لجعل المعادن ركيزة لتحقيق السيادة الاقتصادية والعدالة المجالية، موضحة أن هناك مشروعًا لإعادة هيكلة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن سيُعرض قريبًا على أنظار المجلس الحكومي.
كما أعلنت عن مراجعة الإطار القانوني المنظم لقطاع المناجم بهدف تعزيز الحكامة، وتحفيز الاستثمارات، وتثمين الموارد المعدنية، وضمان شروط السلامة للعاملين، مؤكدة أن الوزارة أعادت توزيع 277 رخصة بحث كانت قد سُحبت سابقًا، على 78 شركة، 80 في المائة منها مغربية، باستثمارات تقدر بـ2 مليار درهم وخلق نحو 6000 فرصة عمل مباشرة.
وفي سياق حديثها عن مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، أقرت بنعلي بوجود عجز في الأداء راجع إلى تراكم عشر سنوات من التعثر في المشاريع وتأطير القطاع، إلا أنها أكدت تسجيل قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت القدرة المركبة من الطاقات المتجددة من 37 في المائة سنة 2021 إلى أكثر من 45 في المائة خلال هذه السنة، مع الالتزام بتحقيق نسبة 52 في المائة بحلول سنة 2026.
وبخصوص النفايات الطبية، كشفت الوزيرة أن المغرب يُنتج سنويًا حوالي 24 ألف طن من هذه النفايات، يُعالج منها فقط 34 في المائة، مبرزة أن الوزارة أصدرت مرسومين لتدبير النفايات الطبية والصيدلانية والنفايات الخطرة، إلى جانب إعداد دفتر تحملات خاص بجمع ونقل وتخزين هذه النفايات، وتفويض عمليات الجمع والمعالجة لـ21 شركة وطنية. كما أشارت إلى اقتراب الانتهاء من إعداد مشروع قانون شامل يتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، يُؤطر المسؤولية الموسعة للمنتج باعتبارها آلية مهمة لضمان حسن تدبير النفايات وحماية البيئة
