احتضنت مدينة مراكش، أول أمس الإثنين 24 يونيو 2025، ندوة دولية حول موضوع “تمكين النساء والتنمية المستدامة”، وذلك في إطار الدورة السابعة والثلاثين للجمعية العامة للمجلس الدولي للمرأة، التي تستضيفها المملكة بمشاركة وفود من أكثر من 70 دولة. وقد شكّلت هذه الندوة منصة عالمية لتبادل التجارب الناجحة في مجال تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا، باعتبار ذلك أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وقد استقطبت التجربة المغربية اهتمامًا خاصًا من المشاركين، حيث تم تسليط الضوء على الدور الريادي للاتحاد الوطني لنساء المغرب، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، في تعزيز تمكين النساء منذ تأسيسه سنة 1969. وتم استعراض عدد من المبادرات الميدانية التي يقودها الاتحاد، أبرزها مراكز التكوين النسوي، التي تتيح للنساء اكتساب مهارات مهنية تؤهلهن للاندماج في سوق الشغل أو إطلاق مشاريع ذاتية، إلى جانب دعم النساء في ولوج عالم ريادة الأعمال من خلال التكوين، المواكبة، وتسهيل الوصول إلى التمويل.
كما شهدت الندوة تقديم تجارب دولية متنوعة من بلدان مثل المملكة المتحدة، البرتغال، تايوان، جنوب إفريقيا، نيجيريا وأستراليا، والتي استعرضت سياسات ومبادرات في مجالات التكنولوجيا، الاقتصاد التضامني، التمكين القانوني، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للنساء. وقد أجمعت المداخلات على أهمية تكييف النماذج الدولية مع الخصوصيات المحلية، داعية إلى اعتماد مقاربة مندمجة تشمل الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية لتعزيز موقع المرأة في التنمية.
وفي ختام أشغال الندوة، أكد المشاركون أن التمكين الاقتصادي للنساء لا يمكن فصله عن السياسات التنموية الشاملة، داعين إلى تعزيز التعاون الدولي، خاصة بين بلدان الجنوب، وتوسيع فضاءات تبادل الخبرات الناجحة. كما تم التأكيد على ضرورة إشراك النساء في جميع مراحل وضع وتنفيذ السياسات العمومية. ويأتي تنظيم هذه الندوة بالمغرب كاعتراف دولي بمكانة المملكة كفاعل ملتزم بقضايا المرأة، وتجسيداً لرؤية وطنية تضع المساواة والعدالة الاجتماعية في صلب نموذجها التنموي.
