صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع مرسوم جديد رقم 2.24.393 يهم تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010، في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. ويأتي هذا المرسوم استجابة للتغيرات المتسارعة التي يعرفها قطاع النقل، لا سيما بروز وسائل تنقل حديثة تعتمد على تقنيات ذكية، مما يستدعي مواكبة قانونية وتنظيمية تضمن السلامة وتحسن شروط الاستعمال.
وقدم هذا المشروع عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وحرص خلال عرضه على التأكيد بأن المرسوم الجديد يندرج ضمن مقاربة إصلاحية شمولية تهدف إلى تحسين بيئة السير بالمغرب، من خلال إدماج مفاهيم وأنماط تنقل لم تكن مشمولة في النصوص السابقة، وتكييف الإطار التشريعي مع المعايير الدولية في مجالات الأمان والتنقل الذكي والمستدام.
ومن بين أبرز مستجدات المرسوم، إدراج تعريفين جديدين لكل من “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد” أو “التروتينيت” و”الدراجات الكهربائية”، بهدف تأطير قانوني واضح لاستخدام هذه الوسائل الجديدة في الفضاء العمومي. كما ينص المشروع على إمكانية تعديل أوزان وأبعاد المركبات بقرارات من الوزارة الوصية، مما يمنح مرونة أكبر في مواكبة تطور التصاميم والتكنولوجيا المعتمدة عالميا في صناعة السيارات والمركبات الخفيفة.
وعلى مستوى السلامة الطرقية، يفرض المرسوم تجهيز المركبات، حسب صنفها، بأنظمة متقدمة للمساعدة على السياقة (ADAS)، مثل الكبح التلقائي، والإنذار ضد مغادرة المسار، مما يحد من الأخطاء البشرية ويعزز تجربة قيادة آمنة وحديثة. كما تم تحديد الشروط التقنية الواجب توفرها في مركبات التنقل الشخصي والدراجات، لضمان معايير موحدة للسلامة والجودة.
وإلى جانب ذلك، يتضمن المرسوم مراجعة وتبسيطا للمساطر الإدارية المرتبطة بخدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، انسجاما مع التوجه الحكومي نحو رقمنة الإدارة وتقريب الخدمات من المواطن. ويرتقب أن يسهم هذا النص في تحديث الإطار التنظيمي للنقل بالمغرب، وتهيئة بيئة قانونية مرنة وآمنة تراعي التطورات التقنية وتخدم أهداف التنمية المستدامة.
