في مشهد يعكس استمرار معاناة المواطنين مع بعض مظاهر التسيب الإداري، رصدت THE PRESS، صباح الاثنين الماضي، حالة من الاستياء والغضب في صفوف عدد من المرشحين لاجتياز امتحان رخصة السياقة، أمام أحد مراكز تسجيل السيارات بمدينة الدار البيضاء.
وحسب المعطيات التي استقتها الجريدة من عين المكان، فقد تأخر انطلاق الامتحانات النظرية لما يزيد عن ساعة كاملة، حيث كان من المقرر أن يبدأ الامتحان الأول على الساعة 8:30 صباحًا، غير أن الساعة تجاوزت التاسعة والنصف دون أي مؤشرات واضحة على بدء العملية أو توضيحات رسمية من إدارة المركز.
الأدهى، كما وقف عليه موفد THE PRESS، هو أن المرشحين – أغلبهم من الشباب والفتيات – كانوا ينتظرون في ظروف مهينة، إما جالسين على الأرصفة أو داخل سياراتهم، في غياب تام لأي قاعة انتظار مهيأة أو مرافق للاستقبال، ما زاد من شعورهم بالإهانة والتهميش.
وأفاد عدد من أولياء الأمور أن الإدارة لم تُكلّف نفسها حتى بتقديم اعتذار أو تفسير لهذا التأخير، ما عزز الانطباع بأن مثل هذه السلوكيات أصبحت “أمرا عاديا” داخل بعض المرافق العمومية.
هذا المشهد يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول مدى احترام مراكز تسجيل السيارات لكرامة المواطنين، خصوصا في لحظات حاسمة من مساراتهم المهنية والحياتية، إذ يعتبر الحصول على رخصة السياقة شرطا أساسيا للاندماج الاقتصادي والتنقل الذاتي.
فهل تتحرك الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة النقل واللوجستيك، لفتح تحقيق في مثل هذه الحالات؟
وهل يتم تقييم ظروف اجتياز الامتحانات بما يضمن جودة الخدمة واحترام الزمن الإداري وحقوق المرتفقين؟
