أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعدم نجاح وزارته في تحقيق رقمنة شاملة لمرافقها، مشيرًا إلى أن الجهود المقبلة ستركز على توحيد مختلف المنصات الرقمية المرتبطة بالعدالة وإلحاقها بالوزارة، ضمن خطة لإصلاح المنظومة التقنية وضمان أمنها.
وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 17 يونيو 2025، أوضح وهبي أن الوزارة قررت إلحاق جميع المنصات المهنية — من ضمنها منصات الموثقين، العدول، المحامين والخبراء — بوزارة العدل، في إطار مشروع جديد يهدف إلى توحيدها ضمن منصة واحدة مؤمنة، سيكون مقرها بالدار البيضاء وتشتغل على مدار الساعة، تحت مراقبة طاقم متخصص في الأمن السيبراني.
وفي سياق متصل، كشف الوزير أن الوزارة تعرضت لما يقارب 200 محاولة اختراق إلكتروني خلال الفترة الأخيرة، تمكن موظفوها المختصون من التصدي لها. ونفى أن تكون البيانات التي تم تسريبها، مثل لائحة القضاة، قد تم الحصول عليها من خوادم الوزارة، مشيراً إلى أن القراصنة استهدفوا حواسيب خارجية تابعة لموظف سابق ونقابة مهنية.
يُذكر أن مشروع الرقمنة القضائية انطلق منذ سنة 2020، وشهد خلال السنوات الماضية إطلاق خدمات رقمية موجهة للمواطنين والمهنيين، غير أن الوزير أقر بصعوبات حالت دون تحقيق أهداف المشروع بالشكل المأمول، مشدداً على اعتماد نهج تدريجي حسب الأولوية والأثر المباشر على منظومة العدالة.
