تنظم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك يومي 17 و18 يونيو 2025 بمدينة ابن جرير، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”.
ويشارك في هذه الدورة الرفيعة المستوى أزيد من ألف مشاركة ومشارك من المغرب ومن مختلف القارات، إلى جانب وزراء، مسؤولين، خبراء، وممثلين لمؤسسات وطنية ودولية.
وتتضمن فعاليات المناظرة عدداً من الندوات الموضوعاتية، والورشات التفاعلية، والدروس النموذجية (ماستر كلاس)، سيؤطرها نخبة من المسؤولين والباحثين الوطنيين والدوليين، لتقييم التجارب المغربية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفتح نقاش معمق حول السبل الكفيلة بتحسين حكامة القطاع، وتفعيل مضامين مشروع القانون الإطار ونصوصه التنظيمية.
كما ستتناول أشغال المناظرة آليات النهوض بالتعاون الدولي، وتبادل الممارسات الفضلى، من أجل ترسيخ الاقتصاد الاجتماعي كرافعة للتنمية المستدامة، عبر تحسين فرص الشغل، وتعزيز مساهمته في الناتج الداخلي الخام، وتثمين الأثر المجالي والاجتماعي لأنشطته.
وستشهد المناظرة توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية تهدف إلى إرساء شراكات استراتيجية. كما ستُقام فضاءات مخصصة لعرض مشاريع ومبادرات فاعلي الاقتصاد الاجتماعي، وإبراز جهود المواكبة والتأطير التي تقدمها المؤسسات الداعمة لهذا القطاع الواعد.
