جددت مجموعة تضم 40 دولة، أمس الثلاثاء بجنيف، تأكيد دعمها للسيادة الكاملة والتامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكدت المجموعة، في بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، أن قضية الصحراء تظل نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن، مشددة على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لتسوية هذا النزاع.
كما أعربت الدول الأربعون عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الهادف إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي من خلال مفاوضات تشارك فيها الأطراف المعنية، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومتوافق بشأنه.
ورحبت المجموعة بتطوير المغرب لمقترح الحكم الذاتي، وبالتزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف في إطار المساواة بين جميع المواطنين المغاربة.
وأشادت الدول الموقعة بانخراط المغرب المستمر مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مؤكدة أهمية الحفاظ على الطابع الثنائي للتفاعل بين الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان بعيدا عن أي استغلال سياسي.
كما نوهت بافتتاح عدد من الدول لقنصليات عامة بمدينة العيون والداخلة، معتبرة أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم التنمية المحلية والإقليمية.
واعتبرت المجموعة أن التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي من شأنه أن يعزز فرص التكامل والتنمية في الفضاءين الإفريقي والعربي، وهو الهدف الذي يواصل المغرب العمل من أجله.
