صفاء نيوب – صحفية متدربة
كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن الكلفة المالية الإجمالية لتنفيذ برنامجه الانتخابي للفترة الممتدة بين 2026 و2031، والتي حددها في 224 مليار درهم كميزانية إضافية لميزانية الدولة،حيث شدد رئيس الحزب، محمد شوكي، خلال العرض الذي قدمه بمقر الحزب بالرباط، على أن هذا الغلاف تم احتسابه وفق القدرات المالية المتاحة وبما يضمن الحفاظ التام على التوازنات الماكرو-اقتصادية لمملكة.
وفي إطار شرح كفاءة الموارد والتمويلات المقترحة، أوضح شوكي أن التدابير المضمنة في البرنامج لا تعتمد على أوهام أو وعود غير ممولة، بل خضعت لتقديرات دقيقة تراعي قدرة الدولة المالية وتعزز المؤشرات الاقتصادية الاستثمارية الموثوقة لدى المؤسسات الدولية. وتتوزع هذه الاعتمادات المالية الضخمة على ثلاثة التزامات هيكلية تضم 12 تدبيرا عمليا تستهدف الحماية الاجتماعية، وتجويد الخدمات، إضافة إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك، يراهن التصور الاقتصادي للحزب على تحريك عجلة النمو والتشغيل عبر تخصيص 15 مليار درهم لتخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 9 في المائة بحلول سنة 2030، مع العمل على رفع معدل الاستثمار ليبلغ 33 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتعتمد هذه الخطة على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية كالقطاع الصناعي والسياحي، بالتزامن مع التحضير للأوراش الكبرى لاستضافة كأس العالم 2030 لاستهداف إدماج نحو 250 ألف مهني سنويا.
وبالموازاة مع الاستثمارات الكبرى، يمتد جانب التمويل والدعم ليشمل القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة عبر إطلاق “الدرع الاجتماعي” لمأسسة الدعم المباشر لـ 4 ملايين أسرة، والرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور ليصل إلى 5000 درهم. وتتكامل هذه الرؤية مع آليات مالية جديدة، كـ “درع الادخار” الذي تدعمه الدولة بنسبة 25 في المائة لفائدة قطاع العمل غير المهيكل، وإحداث “صندوق قروض إنتاجية مجاني” بتمويل بدون فوائد لإنعاش المشاريع الصغيرة وتعزيز الشمول المالي في البلاد.
